بازداشت خودسرانه تاکی ادامه دارد
بررسی گزارش‌ها و مروری بر مصاحبه‌های انجام شده با مسیحیان ایرانی‌ای که حق آزادی دین و عقیده‌شان نقض شده٬ نتایج نگران کننده‌ای را آشکار می‌کند. اگرچه یوناتان بتکلیا٬ نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رئیس گروه ایران پارلمان اروپا گفته است که «اقلیت‌های دینی ساکن جمهوری اسلامی ایران، آزادی کامل در برگزاری مراسم دینی، آموزش زبان و آیین‌های خاص خود دارند»٬ تکرار موارد متعددی از رفتارهای خلاف قانون با مسیحیان فعال فارسی‌زبان، ارمنی و آشوری با این اظهارات تفاوت فاحشی دارد:• یورش به منازل شهروندان مسیحی بدون رعایت ضوابط قانونی، صدور احضاریه و یا ارائه حکم بازداشت.• نسبت دادن اتهامات سیاسی و امنیتی به جای اشاره به دلایل عقیدتی بازداشت آنها.• عدم اجازه دسترسی به وکیل و تماس با خانواده‌ها برای روزها یا هفته‌های متمادی بعد از بازداشت.• عدم دسترسی وکلای متهمان به پرونده موکلین مسیحی و حتی عدم آگاهی از اتهامات وارده.• استفاده ابزاری از مواد و تبصره‌های مبهم قانونی برای متهم کردن مسیحیان فعال به جرایم امنیتی به منظور خنثی کردن حساسیت‌های بین‌المللی به نقض آزادی دین و عقیده.• درخواست وثیقه‌های سنگین از ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان.• تحت فشار قرار گرفتن برخی بازداشت‌شدگان برای امضای تعهدنامه‌ای که متضمن عدم شرکت آنها در جلسات کلیسایی، ارتباط با دیگر مسیحیان و شراکت در فعالیت‌های مسیحی است.• شکنجه‌های روحی و در مواردی نیز فیزیکی در هنگام بازداشت و حبس.• هک کردن تلفن و کامپیوتر دستگیرشدگان و ضبط آلبوم عکس شخصی (حتی آلبوم عروسی) به منظور یافتن اطلاعات در مورد دیگر نوکیشان مسیحی.• ممانعت از دسترسی بازداشت‌شدگان و زندانیان مسیحی به امکانات پزشکی، اجازه مرخصی و یا برخورداری از مشاوره حقوقی.دوام بازداشت‌های خودسرانهگزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به وخامت اوضاع مسیحیان ایرانی اشاره دارد. در گزارش پیشین احمد شهید به بازداشت بیش از ۳۰۰ مسیحی ایرانی بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ اشاره شده بود.غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در گفت‌وگویی که بهمن ماه ۱۳۹۱ با ایسنا داشت، وجود زندانیان عقیدتی را انکار کرده و گفت: «در زندان‌های ایران هیچ کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست و تمامی زندانیان به دلیل ارتکاب جرم و طبق قانون مجازات اسلامی زندانی شده‌اند.»ادعای رئیس سازمان زندان‌ها کاملا خلاف واقع بوده و تعریفی است وارونه از واقعیت. در چند سال اخیر اکثر اتهامات وارده به مسیحیان بازداشت شده، «اقدام علیه نظام و امنیت ملی» عنوان شده و در بیشتر موارد برای صدور حکم به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی استناد شده است که به موجب آن «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد». به این ترتیب، کلیساهایی که فعالیت آنها را به هر ترتیبی بتوان «تبلیغ» دانست مجرم تلقی می‌شوند. این در حالی است که بشارت یا تبشیر همیشه بخشی جدایی‌ناپذیر از ایمان و وظایف دینی مسیحیان از همه فرقه‌های شناخته شده آن بوده است. «کمیته ماده ۱۸» که در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایرانی فعالیت دارد، گزارش‌های مربوط به ۵۲ دستگیری را در سال گذشته ثبت و مستندسازی نموده است. آمار دستگیرشدگان، مسیحیانی که به دلیل باور و فعالیت‌های مسیحی خود در زندان هستند حاکی از دوام بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام سنگین علیه مسیحیان فارسی‌زبان است
بررسی گزارش‌ها و مروری بر مصاحبه‌های انجام شده با مسیحیان ایرانی‌ای که حق آزادی دین و عقیده‌شان نقض شده٬ نتایج نگران کننده‌ای را آشکار می‌کند. اگرچه یوناتان بتکلیا٬ نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رئیس گروه ایران پارلمان اروپا گفته است که «اقلیت‌های دینی ساکن جمهوری اسلامی ایران، آزادی کامل در برگزاری مراسم دینی، آموزش زبان و آیین‌های خاص خود دارند»٬ تکرار موارد متعددی از رفتارهای خلاف قانون با مسیحیان فعال فارسی‌زبان، ارمنی و آشوری با این اظهارات تفاوت فاحشی دارد:• یورش به منازل شهروندان مسیحی بدون رعایت ضوابط قانونی، صدور احضاریه و یا ارائه حکم بازداشت.• نسبت دادن اتهامات سیاسی و امنیتی به جای اشاره به دلایل عقیدتی بازداشت آنها.• عدم اجازه دسترسی به وکیل و تماس با خانواده‌ها برای روزها یا هفته‌های متمادی بعد از بازداشت.• عدم دسترسی وکلای متهمان به پرونده موکلین مسیحی و حتی عدم آگاهی از اتهامات وارده.• استفاده ابزاری از مواد و تبصره‌های مبهم قانونی برای متهم کردن مسیحیان فعال به جرایم امنیتی به منظور خنثی کردن حساسیت‌های بین‌المللی به نقض آزادی دین و عقیده.• درخواست وثیقه‌های سنگین از ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان.• تحت فشار قرار گرفتن برخی بازداشت‌شدگان برای امضای تعهدنامه‌ای که متضمن عدم شرکت آنها در جلسات کلیسایی، ارتباط با دیگر مسیحیان و شراکت در فعالیت‌های مسیحی است.• شکنجه‌های روحی و در مواردی نیز فیزیکی در هنگام بازداشت و حبس.• هک کردن تلفن و کامپیوتر دستگیرشدگان و ضبط آلبوم عکس شخصی (حتی آلبوم عروسی) به منظور یافتن اطلاعات در مورد دیگر نوکیشان مسیحی.• ممانعت از دسترسی بازداشت‌شدگان و زندانیان مسیحی به امکانات پزشکی، اجازه مرخصی و یا برخورداری از مشاوره حقوقی.دوام بازداشت‌های خودسرانهگزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به وخامت اوضاع مسیحیان ایرانی اشاره دارد. در گزارش پیشین احمد شهید به بازداشت بیش از ۳۰۰ مسیحی ایرانی بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ اشاره شده بود.غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در گفت‌وگویی که بهمن ماه ۱۳۹۱ با ایسنا داشت، وجود زندانیان عقیدتی را انکار کرده و گفت: «در زندان‌های ایران هیچ کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست و تمامی زندانیان به دلیل ارتکاب جرم و طبق قانون مجازات اسلامی زندانی شده‌اند.»ادعای رئیس سازمان زندان‌ها کاملا خلاف واقع بوده و تعریفی است وارونه از واقعیت. در چند سال اخیر اکثر اتهامات وارده به مسیحیان بازداشت شده، «اقدام علیه نظام و امنیت ملی» عنوان شده و در بیشتر موارد برای صدور حکم به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی استناد شده است که به موجب آن «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد». به این ترتیب، کلیساهایی که فعالیت آنها را به هر ترتیبی بتوان «تبلیغ» دانست مجرم تلقی می‌شوند. این در حالی است که بشارت یا تبشیر همیشه بخشی جدایی‌ناپذیر از ایمان و وظایف دینی مسیحیان از همه فرقه‌های شناخته شده آن بوده است. «کمیته ماده ۱۸» که در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایرانی فعالیت دارد، گزارش‌های مربوط به ۵۲ دستگیری را در سال گذشته ثبت و مستندسازی نموده است. آمار دستگیرشدگان، مسیحیانی که به دلیل باور و فعالیت‌های مسیحی خود در زندان هستند حاکی از دوام بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام سنگین علیه مسیحیان فارسی‌زبان است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر